إليه من المراتب المتقابلة ؛ فإنّه لا يكون في جميعها « 1 » من حيث انفرادها قرب متوسّط ، ولا أمر يتعلّق به الإدراك أو يثبت له . والقرب لا يصحّ إلّا بين اثنين فصاعدا ويتفاوت من حيث الأمر الذي نحن بصدد بيانه بحسب قرب النفس من الحضرة النوريّة العلميّة وبعدها بما سنشير إليه ، وبحسب نسبة المدرك من المقام الأحدي الذي هو أوّل مراتب التعيين الآتي تفصيل حكمه وحديثه ، وبمقدار حظّه من الصورة الإلهيّة ؛ فإنّ كثرة الحجب وقلّتها ، وضعف الصفاء وقوّته تابعة لما ذكر . وسرّ ذلك : أنّ للحضرة الإلهيّة حقيقة وحكما ولها مظاهر ، فالقرب الإلهي المذكور راجع إلى أمرين لا ثالث لهما ، غير نسبة جمعهما « 2 » : أحدهما : الأحديّة الإلهيّة الأولى وسيأتي من حديثها ما ييسّر « 3 » اللّه ذكره - إن شاء اللّه تعالى - وأتمّ الموجودات حظّا من هذا المقام عالم الأمر ، وأتمّ عالم الأمر قربا وحظّا ممّا ذكرنا العقل الأوّل والملائكة المهيّمة ، ومن الموجودات المتقيّدة بالصور العرش والكمّل والأفراد من بني آدم بعد تحقّقهم بمقام الفرديّة والكمال . وفي الجملة ، أيّ موجود كانت نسبته إلى مرتبة الأحديّة والتعيّن الأوّل أقرب وقلّت الوسائط بينه وبين موجده أو « 4 » ارتفعت فهو إلى الحقّ من حيث الاسم « الباطن » والحضرة العلميّة الأحديّة أقرب . والقرب الثاني هو من حيث اعتبار ظهور حكم الألوهيّة والتحقّق بصورتها ، فأيّ موجود كانت حصّته من الصورة أكثر ، وكان ظهور حقائق الألوهيّة فيه وبه أتمّ ، فهو إلى الحق من حيث الاسم « الظاهر » أقرب ، وحجبه أقلّ والمستوفي لما ذكر هو الإنسان الكامل ، فهو أقرب الخلق إلى الحقّ من هذه الحيثيّة وأعلمهم به ، ومرتبة البعد في مقابلة مرتبة القرب ، فاعتبر الأحكام فيها بعكس هذه ، تعرفها . ولا تفاوت بين الموجودات ونسبتها إلى الحقّ بالقرب والبعد بغير ما ذكرنا ، وما سوى ذلك ممّا يسمّى قربا إلهيّا في زعم المسمّي فإمّا أن يكون قربا من السعادة ، أو بالنسبة إلى

--> ( 1 ) . ق : جمعها . ( 2 ) . ه : جمعها . ( 3 ) . ق : تيسّر . ( 4 ) . ق : و .